المحامي جبارة: تحالفات إسرائيلية لتمرير مشاريع استيطانية بالقدس

المحامي جبارة: تحالفات إسرائيلية لتمرير مشاريع استيطانية بالقدس

بلدية الاحتلال بالقدس ممنوعةٌ من دخول أراضٍ بوادي الربابة

القدس- “القدس” دوت كوم-

محمد أبو خضير-

بعد يومين من قبول محكمة الشؤون المحلية في القدس الاستئناف المقدم من قبل المحامي مهند جبارة باسم أصحاب الأراضي الفلسطينيين بمنطقة وادي الربابة في حي سلوان، جنوب القدس، بخصوص أوامر البستنة التي كانت قد تقدمت بها بلدية الاحتلال بالقدس والهادفة للسيطرة على عشرات الدونمات لتنفيذ وإقامة حدائق وطنيه للإسرائيليين، ما يمنع أصحاب الأراضي الفلسطينيين من دخول أراضيهم والاستيلاء عليها، فإن ما جرى يسلط الضوء على حقيقة التحالفات الإسرائيلية الاستيطانية بالقدس والهادفة لتهويدها.

يقول المحامي مهند جبارة لـ”القدس”: “إن المحكمة قررت قبول الاستئناف الذي قدمناه، وألغت الأمر المؤقت وإعطاء أمر ثابت يمنع بلدية الاحتلال في القدس من تنفيذ أعمال البستنة التي تدعي أنها بحاجة لها”.

وأشار إلى أن الحديث يدور عن أوامر البستنة التي تقوم باستصدارها السلطة المحلية بموجب قانون يخولها بوضع اليد عليها بادعاء أنها أراضٍ مهملة ويتم إلقاء القمامة بها بحجة المحافظة على هذه الأرض ثم السيطرة عليها وإعلانها كحدائق عامة لاستعمال الجمهور”.

ووفق جبارة، فإن هذا التعريف لا ينطبق على الأراضي في وادي الربابة لأنها أراضي مزروعة جيداً، وأصحابها يعتنون بها بصورة جميلة، وهي فعلاً بستان محافظ عليه جيداً، وليست مهملة وفق ادعاء بلدية الاحتلال.

ويلفت المحامي جبارة إلى أنه وخلال الأشهر الأخيرة، كان هناك تنسيق كامل وتحالف موثق بين بلدية الاحتلال في القدس وسلطة الطبيعة والحدائق (الوطنية الإسرائيلية) وشركات استيطانية في منطقة حي وادي الربابة لغرض السيطرة على الأراضي المفتوحة الفارغة وعقارات الفلسطينيين هناك بادعاء ضرورة وضع اليد على هذه الأراضي لغرض اقامة الحدائق العامة و، أو إقامة مشروع تل فريك وغيرها من المشاريع لصالح المستوطنين.

وينوه جبارة إلى وجود خطة مدروسة ويجري تنفيذها من خلال بلدية الاحتلال في القدس وأحزاب اليمين والجمعيات الاستيطانية وسلطة الطبيعة والحدائق العامة ومستثمرين وشركات استيطانية بهدف تشكيل حاجز أو تخصيص منطقة يجري التخطيط للاستيلاء عليها بهدف منع تطور البناء الفلسطيني في سلوان ووادي الربابة وجنوب البلدة القديمة من القدس والمسجد الأقصى المبارك بهدف إبقاء هذه المنطقة لصالح الاستيطان والمشاريع الاستيطانية.

ويوضح جبارة؛ “لقد قدمت 3 اعتراضات ضد بلدية الاحتلال في القدس وضد الحدائق العامة، وذلك التحالف الاستيطاني في وادي الربابة، استناداً لحقيقة واضحة أن الأراضي غير مهمة بل مسلسلة ومزروعة بالزيتون وغير مهملة، وهي نظيفة وبستان حقيقي، وهذا قدمته للمحكمة موثق بانتظار رد المحكمة، والمحكمة كانت تنتظر رد البلدية منذ شهر نيسان الماضي، وبعد 4 أشهر لم ترد البلدية على الاعتراض، فجاء قرار المحكمة قاطع بمنعهم من انتهاك حقوق أصحاب الأراضي ودخولها قطعياً”.

ويضيف جبارة، “أن القاضي قرر أن البلدية ليس لديها إجابة، وقبل موقفنا تم إلغاء القرار المؤقت وأصبح دائم القرار”، مؤكداً أن الحملة من البلدية وسلطة الطبيعة قوية ومدروسة لتمرير مجموعة من المشاريع الاستيطانية في سلوان ووادي الربابة، خاصة مشروع التلفريك (القطار الهوائي) ذلك المشروع الذي سيغير وجه المدينة المقدسة بمشاريع سياحية واستيطانية وفق الرواية والرؤية الإسرائيلية.

ويشير جبارة إلى أن سلطة الطبيعة والحدائق تعمل على تصنيف وعمل حدائق في محاولة للسيطرة على أراضي سلوان والاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية كمقدمة لتحويلها إلى الجمعيات والمشاريع الاستيطانية وخاصة على الأراضي المفتوحة لعمل طوق بالأراضي المفتوحة وتحويلها للجمهور اليهودي كالأولية وتطويرها وفق مشاريع وتصورات موضوعة منذ سنوات لإحكام السيطرة والتهويد كمشروع القدس 2020، والقدس 2030، والقدس الكبرى، وغيرها من المسميات التي لا تعتبر المقدسيين ضمن أولوياتها ووجودهم في معدوم وهامشي.

ويقول المحامي جبارة: “إن مساحة الأراضي المستهدفة في وادي الربابة 25 دونماً وهي مساحة شاسعة وذات أهمية إستراتيجية وحساسية كبيرة، كونها تقع في جنوب البلدة القديمة والمسجد الأقصى وعلى مدخل المدينة المقدسة من باب المغاربة، فيما يرى جبارة بالتحالف والتكاتف والتنسيق على أعلى المستويات بين البلدية وسلطة الطبيعة والمستوطنين لعمل طوق من الأراضي للحد من بناء الفلسطينيين ويعطي الإمكانية للإسرائيليين لتنفيذ مخططاتهم.

ويلفت جبارة إلى أن ما يجري تؤكده العديد من المنظمات الحقوقية التي كشفت مخططات اليمين والمستوطنين وتحيز البلدية مثل منظمة (عير عميم) التي أكدت أن هناك تحالف والتنسيق من 3 جهات وهي البلدية وسلطة الطبيعة والمستوطنين، وحذرت من خطورة ذلك على وضع الفلسطينيين وانتهاك القانون الدولي في القدس الشرقية المحتلة.

ويوضح جبارة أن المحكمة الإسرائيلية قامت بإعطاء بلدية القدس عدة مرات تمديدا لغرض تقديم ردها بخصوص الاستئناف المقدم من قبله باسم أصحاب الأراضي في وادي الربابة، حيث حصل جبارة على عدة تمديدات من قبل المحكمة بهذا الخصوص وعلى الرغم من ذلك امتنعت بلدية القدس من تقديم ردها، حيث رأت المحكمة أن عدم رد البلدية هو نص صريح وواضح من قبلها أنه لا يوجد لديها أي رد مقنع بخصوص ادعاءات أصحاب الأراضي واستئنافهم من قبل المحامي جبارة بأنه لا توجد حاجة أصلا لمثل هذه الأوامر، حيث أن أصحاب الأراضي يقومون بزراعتها وفلاحتها وهي مزروعة بأشجار الزيتون منذ عدة سنين.

في إطار آخر، كانت سلطة الطبيعة والحدائق (الوطنية الإسرائيلية) قد دخلت منذ عدة أسابيع إلى أرض مجاوره للأراضي أعلاه، مدعية أن تلك الأرض هي بملكية الدولة التي أعطت لها الحق في الدخول وتجريف الأرض، وحيث كان المحامي مهند جبارة قد تقدم بالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد حارس أملاك الغائبين وضد سلطة الطبيعة والحدائق الوطنية الإسرائيلية، مدعياً أن هذه الأرض هي بملكية خالصة للفلسطينيين، حيث يجب منع دخول سلطة الطبيعة والحدائق الوطنية الإسرائيلية، فيما امتنعت محكمة الصلح الإسرائيلية حتى الآن بإعطاء أمر منع ضد سلطة الطبيعة والحدائق الوطنية الإسرائيلية، وما زالت القضية مستمرة للنظر فيها كقضيه أساس في الأسابيع القادمة.

ويوضح المحامي جبارة أن هناك قطع أراضٍ أخرى في المنطقة بملكية فلسطينية التي لم يتوجه أصحابها حتى الآن باعتراض على قرار سلطة الطبيعة والحدائق “الوطنية الإسرائيلية”، وحيث أن هناك خطورة في أن تقوم سلطة الطبيعة والحدائق “الوطنية الإسرائيلية” وبلدية الاحتلال في القدس باستغلال مثل هكذا وضعية للتقدم ووضع اليد على هذه الأراضي.