عائلات الشيخ جراح المُهددة تؤكد رفضها القاطع إخلاء منازلها
عائلات الشيخ جراح المُهددة تؤكد رفضها القاطع إخلاء منازلها
لقدس المحتلة:
أكدت 28 عائلة مقدسية من حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة رفضهم القاطع إخلاء منازلهم لصالح الجمعيات الاستيطانية بعد قرارات محاكم الاحتلال بإخلائها ودفع غرامات مالية.
متمسكون بحقوقهم
وأكدت عائلة الصباغ، إحدى العائلات المهددة بالترحيل، تمسكها بحقها في بيتها، رغم قرار الاحتلال إخلاء منزلها حتى الرابع والعشرين من نوفمبر الجاري، إضافة لدفع غرامة مالية تقدر بـ 7 آلاف شيكل لمحامي الطرف الآخر “المستوطنون”.
وشددت عائلة الكرد هي الأخرى إلى جانب باقي العائلات على أنهم لن يرحلوا ويسلموا بيوتهم للمستوطنين، وأنهم سيواصلون العمل لإثبات حقهم في منازلهم.
منازل قبل النكسة
وتلاحق الجمعيات الاستيطانية 28 عائلة في الحي لسرقة منازلهم التي سكنوها في العام 1956م، بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية ” السلطة الحاكمة في فترتها” ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
وحينها أقامت العائلات منازل لها على الأرض البالغة مساحتها 18 دونماً، ولكن مع مر السنين أصبح يقيم في هذه المنازل 80 أسرة عدد أفرادها 400 شخص.
وثائق مزورة
وأخلت سلطات الاحتلال قبل سنوات ثلاث عائلات فلسطينية من منازلها، والآن تنوي إخلاء عائلة الصباغ وقررت مؤخراً إخلاء 7 عائلات أخرى خلال العام الجاري والعام المقبل.
وخاضت العائلات صراعاً مريراً في محاكم الاحتلال التي رفضت الأوراق الثبوتية التي قدمها السكان لدحض مزاعم الجمعيات الاستيطانية عن ملكيتها للأرض.
وتقول العائلات إن محاكم الاحتلال استندت في قراراتها المنحازة لصالح المستوطنين الإسرائيليين إلى وثائق مزورة غير صحيحة، وتحكم بشكل دائم لصالح المستوطنين الإسرائيليين.
النكبة والنكسة
بدوره أفاد الناشط المقدسي وعضو لجنة الدفاع عن حي الشيخ جراح صالح ذياب أن سكان هذا الحي جميعهم لهم أراضي وبيوت في الأراضي المحتلة عام 1948م، فقدوها بعد النكبة عام 1948م.
وأكد ذياب أن الاتفاقيات بين الحكومة الأردنية والأونروا والعائلات كانت برعاية الأمم المتحدة، وقبل احتلال القدس عام 1967م.
وتعكس حكاية الشّيخ جرّاح وتعامل سلطات الاحتلال معها طبيعة النظام القضائي الإسرائيلي، الذي يتغاضى عن حقيقة أن الوثائق التي تقدمها الجمعيات الاستيطانية مشكوك في أمرها ومزورة، و”يتعاطف” معهم للاستيلاء على بيوت الشّيخ جرّاح، بينما يمنع اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى بيوتهم في يافا وحيفا وغيرها.