تجمع (حرية) يُطالب المقرّر الخاص لحقوق الإنسان بالتدخل لمنع إبعاد محامٍ مقدسي

تجمع (حرية) يُطالب المقرّر الخاص لحقوق الإنسان بالتدخل لمنع إبعاد محامٍ مقدسي

وجهَ تجمعُ المؤسساتِ الحقوقيةِ (حرية) نداءً عاجلاً للمقررِ الخاصِ المَعنيِ بأوضاعِ حقوقِ الإنسانِ في الأراضي الفلسطينية المحتلة، طالبه خلاله بالتدخلِ العاجل من أجلِ وقفِ المعاناة التي يتعرض لها المحامي صلاح الحموري، 35 عاما، المولود في القدس، المحتلة لأمٍ فرنسيةٍ وأبٍ فلسطيني، إذ تُصرُ سلطات الاحتلال على إبعادهِ خارجَ الأراضي الفلسطينية، وتحديداً من مدينة القدس.

وقال التجمعُ في ندائه: ” إنّ الحموري الذي اعتقلته سلطات الاحتلال الصهيوني، عامَ 2005 وسجنته لمدة 6 سنوات على تهمٍ لم تُثبت عليه، وتم الإفراج عنه قبلَ ثلاثةِ أشهرٍ من انتهاء مدة محكوميته في إطار صفقة تبادل بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وسلطات الاحتلال قبل سنوات، ومنذ ذلك الحين، تعرض الحموري للاعتقال الإداري عدةَ مرات.

مطلع شهر أيلول الماضي، تلقى المحامي الحموري أمراً بالحضورِ إلى مركزِ شرطةِ الاحتلال في القدس المحتلة، لتَلقي رسالةٍ من وزيرِ داخليةِ الاحتلال، يُبلغهُ خلالها بنيته إلغاء إقامته الدائمة في القدس المحتلة، ومنحه شهراً واحداً حتى تاريخ 3 تشرين أول 2020، للطعن في هذا القرار، وفي وقتٍ لاحق أبعدت سلطات الاحتلال الصهيوني زوجةَ صلاح الحموري قسراً الى فرنسا، وهو ما يعتبره التجمع تدبيراً شديد القسوة وينطوي على مخالفة لمعايير حقوق الانسان، كما أن مساومة صلاح على البقاء معتقلاً أو الابعاد يمثل شكلاً جديداً من أشكال العنصرية التي تمارسها سلطات الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين في مدينةِ القدس.

وفي ذات السياق أكدَّ التجمعُ أنّ الإبعادَ مخالفٌ لأحكامِ الاتفاقياتِ والمعاهداتِ الدولية، وقراراتِ الأممِ المتحدة، مثل: اتفاقية (لاهاي) عام ،1907 والإعلان العالمي لحقوقِ الإنسان الصادر في العام 1948، وبنود اتفاقيةِ جنيف الرابعة المُنعقدة سنةَ 1949. 

ولا يزالُ الاحتلالُ الصهيوني في القدسِ، ماضٍ في سياساتهِ التهويدية، وقراراتهِ المجحفةِ بحقِ المقدسيين، والتي تستهدف حقهم الطبيعي في العيش والإقامة في مدينتهم، القدس، إذ أضحى المقدسيون معرضين بشكلٍ مستمرٍ لسياساتِ التصفيةِ والاجتثاث، حيثُ يتم سحب هويَّاتهم، ومساومتهم بين الاعتقال والإبعاد وذلك بهدف دفعهم للهجرة القسرية من القدس المحتلة.